به نقل از «ایرنا»

انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه اخیر

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۰۴۵

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس‌های کالایی امروز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که بر اساس این دستورالعمل، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن‌را در سررسید به بانک پرداخت کنند.

این دستورالعمل بر مبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم خواهد شد.

این مسئله یک گام مهم در جهت توسعه مالی است و می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

با این امکان جدید، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن را در سررسید به بانک پرداخت کنند.

فروشنده کالا نیز می‌تواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام، در سررسید می‌تواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده دریافت کند.

این روش ضمن کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند. به منظور عملیاتی کردن این طرح، کارگروه عملیاتی ویژه‌ای به‌منظور هدایت کار و رفع موانع اجرایی به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که از ابتدای انتشار اوراق گام در بهمن ۱۳۹۹ تا این تاریخ، در مجموع نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام توسط بانک‌ها منتشر شده است، از کل اوراق منتشر شده، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان طی دو ماه اخیر منتشر شده است.

در ماه‌های اخیر با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و اختیاری شدن انتقال آن به بازار سرمایه، افزایش سررسید اوراق، افزایش حد اعتباری بنگاه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، استقبال از این اوراق افزایش یافته است.

علاوه بر روند افزایشی صدور اوراق گام، تنوع بنگاه‌های متقاضی اوراق و عمق زنجیره‌ها نیز افزایش یافته است.

در هفته‌های اخیر طیف گسترده‌ای از صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک، فلزات اساسی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دارویی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این اوراق استفاده کرده‌اند.

انتظار می‌رود با توجه فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا، سهم این ابزار در تأمین مالی سرمایه در گردش تولید افزایش یابد.

برچسب‌ها بورس کالا بانک مرکزی بازار سرمایه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بورس کالا بانک مرکزی بازار سرمایه بورس کالا بانک مرکزی بازار سرمایه بانک مرکزی بورس کالا اوراق گام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/